الصفحة الرئيسية

مؤتمر دعم الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني

مروان عبد العال في مؤتمر الحقوق المدنية والاجتماعية في بيروت :

المخيم هو النموذج الأنجع لإبقاء جذوة الصراع تقرع بقوة الذاكرة والحلم وروح المقاومة لانتصار قضية حق العودة

برعاية النائب وليد جنبلاط  وبناءً على دعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي انعقد في قاعة فندق البريستول في بيروت مؤتمر دعم الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وقد حضر المؤتمر إلى جانب النائب جنبلاط، الرئيس سليم الحص، وعدد من الوزراء والنواب والقائم بأعمال سفارة فلسطين أشرف دبور، وشخصيات لبنانية حزبية وسياسية وأمنية، إضافة إلى ممثلين عن مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية وممثلين عن الهيئات، والجمعيات الأهلية، والإنسانية، والنسائية، والصحية، والنقابية اللبنانية، والفلسطينية، وحشد من الشخصيات .وشارك في اللقاء عن الجبهة الشعبية  الرفيق مروان عبد العال عضو المكتب السياسي على رأس وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

أستهل الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية و تحدث في المؤتمر  المدير العام "للاونروا" لومباردو الذي أكد على "أن دعم إعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الأساسية -لا سيما الحق في العمل- يجب أن يكون منفصلا تماما عن النقاش حول حل سياسي متجسد في حق العودة".

ثم ألقى النائب جنبلاط كلمة قال فيها: "بداية، سأحيي أهل فلسطين في صمودهم في مواجهتهم الحصار في غزة، وفي الضفة الغربية وفلسطين المحتلة. واليوم فقد أهل فلسطين رجلا خيَّراً كريماً كبيراً، فقدوا الأستاذ حسيب صباغ وكان من المحسنين الكبار من الذين عملوا في حق القضية الفلسطينية".

أضاف: "كل ما أدعو إليه اليوم هو أن نخرج جميعا من الانسحاق الفكري، والكلمة ليست لي بل لأحد كتاب كبار العرب، خرج بهذه الكلمة علينا في مقال منذ يومين بأن الانسحاب من الإنسحاق الفكري مخافة من إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية المشروعة.

بدأت أعمال المؤتمر بجلسة حملت عنوان "الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل - التملك "ترأسها عضو "اللقاء الديمقراطي "النائب ايلي عون الذي شدد على "ضرورة معالجة وضع اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد المخارج القانونية الملائمة لإنصافهم في ظل ما يعانونه من ظروف صعبة".
ثم ألقى وزير العمل بطرس حرب كلمة أضاء فيها على أساليب التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين وأردف: "لم يكن يوما جائزا بلوغ العلاقات مع الإخوان الفلسطينيين حد التأزم والتصادم الذي حصل في الماضي".

أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم فتناول نظرة الدولة اللبنانية إلى ملف اللاجئين الفلسطينيين وعرض النائب غانم "الموجبات السياسية والقانونية لإقرار الحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بشكل موضوعي وقانوني وعقلاني انطلاقا من أنه لا يجوز الاستمرار في الوضع الشاذ للاجئين الفلسطينيين في لبنان ".

ثم قدم صقر أبو فخر "قراءة في واقع الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، عارضا مشكلات الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

الجلسة الثانية

 وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "بين حق العودة وتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، وترأسها رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور ميشال موسى الذي أكد  "إن تنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية لا ينبغي أن يكون متعارضا مع حق العودة الذي تضمنه الشرائع والقرارات الدولية ".

وتحدث وزير الإعلام الدكتور طارق متري فتناول في مداخلته "العلاقات اللبنانية - الفلسطينية"، مشيرا إلى "ما ورد في البيان الوزاري حول معالجة وضع الفلسطينيين في لبنان.

وتحدث عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية عن الحقوق الإنسانية للاجئين وحقهم في العودة، وأوصى بـ"منع الملاحقات القضائية للفلسطينيين لأسباب سياسية، ومنع وصم العمل النضالي الفلسطيني بالإرهاب، وشمول مخيمات اللاجئين بالخدمات الهاتفية والاتصالات وانجاز بنى تحتية صالحة للحياة الكريمة، وإعتبار مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت المرجعية السياسية الشرعية الوحيدة والموحدة للفلسطينيين في لبنان".

أما الجلسة الثالثة فتناولت "لإعادة إعمار مخيم نهر البارد كمسؤولية وطنية وقومية ترأسها نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي الذي اعتبر أن المسؤولية في نهر البارد مسؤولية وطنية ومسألة قومية.

ثم تحدث زياد الصايغ عن وضع المخيم "الذي استولت عليه جماعة إرهابية واستباحت أمنَ لاجئيه إلى مئتَين وخمسين عائلة لبنانية كانت تقيم فيه وأرادت أن يكون بوابة تفجيرية لأمن لبنان واستقراره من خلال ضرب العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، التي أَخرجتها الشرعيتان اللبنانية والفلسطينية منذ العام 2005 من دوامة أوراق المقايضة والمفاوضة والمساومة والتهويل ".

 وتحدث  الرفيق مروان عبد العال  عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد عن "مخيم نهر البارد : المعنى والنموذج والقضية" لافتا إلى أن كل العقبات السياسية والقانونية وإلا دارية وحتى المالية أنجزت للبدء بالاعمار ، تحدث عن وجود عقبات منها عقبة الآثار والطعن القانوني لتأخير الاعمار أو محاولة إعاقته، وإدخال العملية في نطاق التجاذبات الداخلية اللبنانية مؤكدا "أن إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار وإعادة الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية الفاعلة للمخيم هي السبيل للدفاع عن قضية اللاجئين وحفظ الوجود الفلسطيني والتمسك بحق العودة"، مشيرا إلى أن عملية لإعادة الإعمار هي من مسؤولية الجهات المعنية كافة وعلى رأسها الحكومة اللبنانية. و رأى عبد العال في استخدام سلاح القانون لإعاقة إعمار المباني المهدمة بحجة أن الفلسطيني لا يحق له التملك حسب قانون 2001 ، دعوة صريحة لزرع القلق في الواقع الفلسطيني وضرب الأمان الإسكاني، داعيا إلى تعديل قانون التملك الذي يستثني الفلسطيني من التملك، أو يؤخذ قرار سياسي يعتبر الأولوية لإعادة إعمار ما تهدم وبعدها ينظر في المخارج القانونية وليس العكس، مطالبا بالتفاهم السياسي حول الواقع الجديد للمخيم ومسؤوليات الأطراف عنه لناحية الخدمات والأمن وإعادة الحياة المدنية بدلا من الحالة العسكرية. واستعادة مكانة المخيم الاقتصادية وحل مشكلات التعويض عن الأضرار والمحال التجارية والممتلكات وقانونية الأراضي. ويعترف بدور ومكانة اللجنة الشعبية كحق اجتماعي لإدارة المخيم وفضاء سياسي فلسطيني في متابعة شؤون الواقع المحلي وتنميته وبناء قدراته لحفظ هويته الوطنية ونسيجه الاجتماعي في نطاق السيادة اللبنانية، لما يشكل أساسا لحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وجدارا منيعا لأي اختراق يؤذي أمن البلد وحياة الفلسطينيين. والنظر لمفهوم الأمن بوصفه أمان إنساني شامل يعطي للقانون قوة العدل القائمة على الحقوق والواجبات ، مشددا على ضرورة صياغة جديدة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية، تضمن شراكة فعلية للمجتمع الأهلي والمسؤولية الوطنية والفضاء السياسي الذي يحفظ المخيم كهوية ودلالة ورمزية وطنية .

الجلسة الرابعة

 وتناولت الجلسة الرابعة "لمسؤولية القوى السياسية وآليات الحل"وترأسها مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس وجرى خلالها مناقشة مقترحات الحلول الممكنة لمعالجة الوضع الفلسطيني .

توصيات

  1ـ الترحيب بمضمون الورقة السياسية المقدمة من الحزب التقدمي الاشتراكي والأوراق المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني، وضمها إلى ملف المؤتمر واعتبارها منطلقا موضوعيا يمكن من بحث ومعالجة قضية الحقوق المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين قسرا على الأراضي اللبنانية تمهيدا لإيجاد الحلول اللائقة.

  2ـ رفع مسألة الحقوق المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان إلى مستوى القضية الإنسانية، التي لا بد من معالجتها على قاعدة فصلها عن مسألة التوطين وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية.

 3- التعامل مع هذه القضية كواحدة من المسائل الوطنية التي يـشكل تجاهلها تحديا للمبادئ الديمقراطية ونوعا من التمييز العنصري الذي يضر بسمعة لبنان وآفاق تطور حياته السياسية والديمقراطية.

  4ـ تتعهد كافة القوى السياسية المشاركة في المؤتمر بتحمل مسؤولياتها لجهة المساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة، واعتبارها من أولويات الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي. 5 ـ تفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والإنمائية كافة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ودعوتها للشروع بوضع وإقامة مشاريع تتناول البنى التحتية في المخيمات وتأمين الخدمات الحياتية الضرورية لرفع المعاناة المعيشية والإنسانية التي يرضخ تحت وطأتها آلاف المواطنين من أطفال ونساء وشيوخ والتي تتناقض مع الحد الأدنى من الشروط الإنسانية (مياه،كهرباء،بيئة صحية إلخ...)

6ـ السعي لتعديل الفقرة الثانية من المـادة الأولى من القانون /296/ تاريخ 4/3/2001 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية ) بحيث يمَكن الفلسطيني، المولود على الأراضي اللبنانية و أو المسَجَل في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، من تملك شقة سكنية على الأراضي اللبنانية مع تمكنه من تسجيل الحقوق العينية العقارية المتعلقة إرثا.

  7ـ السعي لتعديل المادة /59/ من قانون العمل بحيث يعفى الأجراء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية و/ أو المسجلين في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية من شَرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم.

  8- يدعو المؤتمرون لعدم استثناء المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني من حق إعطاء الجنسية لأولادها بما يتناسب والحق العام ويؤكدون سعيهم لمتابعة هذا الموضوع من النواحي القانونية والتشريعية.

 9- يدعو المؤتمرون إلى الإسراع في معالجة قضية نهر البارد وذلك بالإسراع في إعادة البناء ضمن إطار زمني محدد.

  10ـ يفوض المؤتمر قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي استكمال الإتصالات لتشكيل لجنة متابعة لبنانية وتحديد إطار تنسيقي مع كافة الكتل البرلمانية تتجاوز أي فرز سياسي قائم لإعداد مشاريع التعديلات على القوانين ومن ثم طرحها على المجلس النيابي وفقا للآليات الدستورية ليصار إلى إقرارها.